به گزارش اطلاعات آنلاین، عباس سلطانی در جمع خبرنگاران با بیان این که صدور پروانه کسب در اختیار اتاق اصناف نیست و پس از راه اندازی سامانه های مختلف به ویژه «درگاه ملی مجوزها»، فرآیند دریافت مجوز برای متقاضیان تسهیل شده است، افزود: این کار از یک سو مثبت بود اما از سوی دیگر باعث شد برای صدور مجوز در برخی رسته های شغلی، محدودیت مشخصی وجود نداشته باشد و تعداد واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بازار افزایش یابد.

وی گفت: به تازگی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تصمیم بر این است که برای صدور جواز کسب در هر رسته شغلی، ظرفیت مشخصی در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: اتاق اصناف ایران در این رابطه رایزنی های متعددی با هیئت عالی نظارت داشته و موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده و قرار است محدودیت هایی برای صدور مجوز شغلی در نظر گرفته شود تا از افزایش بی رویه واحدهای صنفی در یک رسته شغلی جلوگیری شود.

سلطانی در ادامه با اشاره به شرایط حاکم بر بازار و فعالیت واحدهای صنفی گفت: 75 درصد واحدهای صنفی استان اصفهان در وضعیت رکود به سر می برند و این شرایط در مشاغل خدماتی این استان به بیش از 90 درصد می رسد و متاسفانه روزانه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اصفهان به دلیل شرایط حاکم بر بازار و رکود، مجوز کسب خود را باطل می کنند.

وی در ادامه با بیان این که در حال حاضر تراکنش های مالی در فرآیند تعیین مالیات نقش دارند افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی که تراکنش مالی آنها کمتر از 16 میلیارد تومان در سال است می توانند اطلاعات مربوط به فعالیت و درآمد خود را در سامانه مربوط ثبت و حساب بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی خود را مشخص کنند تا مالیات آنها بر اساس اطلاعات ارائه شده تعیین شود.